ثالثاً : القيمة الشرعية لقرارات الشورى وعلاقتها بالولاية المنصوص عليها إن من أهم المستندات الشرعية التي تعتمدها نظرية الشورى هي الآية الكريمة : ( وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) . هذه الآية تلزم الإمام الحاكم بوجوب الشورى على رأي من يقول : ( إن الآية في خطابها للرسول صريحة في الأمر بالشورى والأمر ظاهر بالوجوب ، والآية بهذا المعنى ليس أكثر من أن تدعو لاستشارة المسلمين ( وشاورهم ) وحيث لا يمكن استشارة المسلمين جميعاً فلا بد من الأخذ بالميسور في هذه الاستشارة وهو استشارة ذوي الرأي والخبرة ) 32 . وبهذا المعنى هل أن الشورى مطلوبة بحد نفسها ، أو أنها طريق يتحقق بواسطتها غايات أخرى ؟ السياسية المعاصرة للشيعة الإمامية الاثني عشرية : 52 فقد انتهى إلى النتيجة ذاتها . ( 32 ) تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي : 2 / 83 .